لم يكن الثاني عشرَ من تموز ذكرى للاحتفالِ بالوعدِ الصادقِ فحسب، بل محطةٌ لصادقِ الوعدِ ليثبِّتَ جديدَ المعادلاتِ التي تَرسُمُ للمحتلِّ حدوداً وللوطنِ عِزّا..

الغجرُ ستعودُ كما كلِّ الارضِ المحتلة، هي العبارةُ التي احتلت اذهانَ وقلوبَ الصهاينةِ المرتعبينَ المتابعينَ بكلِّ امعانٍ وتدقيقٍ لخطابِ الامينِ العام لحزب الله سماحةِ السيد حسن نصر الله. 

وبالحديثِ عن الخيمةِ التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، ايقنَ الصهاينةُ خبراءَ امنيينَ ومحللينَ سياسيينَ انْ لا خيمةَ تقي جنودَهم ومستوطنيهم حرَّ سوءِ الخياراتِ اِن اَقدمت عليها حكومتُهم، وانَ المعادلةَ التي يفرضُها حزبُ الله ستكونُ حقيقةً يجبُ على الكيانِ العبري التعاملُ معها..

اما التعاملُ الداخليُ معَ الازماتِ فباتَ مملاً بحسَبِ الامينِ العام لحزب الله مع معرفةِ الجميعِ انَ اولَ طريقِ الحوارِ وآخرَه وحدةُ الوطنِ التي ليسَ معها ايُّ خيار .. اما اختيارُ البعضِ لاضاعةِ الوقت، فانه سيُطيلُ الطريقَ دونَ القدرةِ على تحقيقِ ايٍّ من اوهامِهم بالاستثمارِ اِن في مشاريعِ الفدرلةِ او التقسيم، او استجداءِ الخارجِ بايٍّ معطىً جديد..

وفي جديدِ الخارجِ المتربصِ بلبنان، ملفُ النازحينَ الذي عادَ ليتصدرَ كلَّ اهتمامٍ معَ الصلافةِ الاوروبيةِ بالتعاطي معَ القضيةِ وإعلانِ برلمانِهم عن رفضِ اعادةِ النازحينَ السوريينَ من لبنانَ الى اراضيهم، وهو ما يَفترضُ من الجميعِ استنكارَ هذا التعسفِ الاوروبي والردَّ بتهيئةٍ حقيقيةٍ للارضيةِ السياسيةِ للتقدمِ - بحثاً عن حلول - نحوَ الحكومةِ السورية.. 

وعلى الحكومةِ اللبنانيةِ ردَّ مجلسُ شورى الدولة، معلناً قبولَ الطعنِ المقدمِ امامَه في نيسانَ الماضي ضدَ قرارِ مجلسِ الوزراءِ الذي طلبَ فيه من مصرفِ لبنانَ اتخاذَ الاجراءاتِ لالزامِ المصارفِ بسقفِ السحوباتِ او ما يسمى - الكابيتال كونترول، فاعلنَ شورى الدولة وقفَ تنفيذِ قرارِ مجلسِ الوزراء ..